جرد المدنيين من سلطاتهم .. حميدتي : “التهديد بتقرير لجنة فض الاعتصام لايخيفنا “

الخرطوم: نبتة نيوز

تحدى محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الوثيقة الدستورية؛ قاطعا بأنهم لن يسلموا الشرطة وجهاز الأمن للمدنيين. وفي استخفاف واضح بقضية شهداء جريمة فض الاعتصام؛ قال حميدتي إن التهديد بتقرير لجنة التحقيق في الجريمة لا يخيفهم.

ومع تبقي أقل من شهر على مهلة تسليم رئاسة مجلس السيادة للشق المدني؛ رسم حميدتي ظلالا قاتمة حول مسالة التسليم إذ أشار إلى أن الشق العسكري لم يناقش حتى الآن مسالة التسليم لأن ذلك “سابق لأوانه”.

وفي إشارة للحملة الشعبية الواسعة التي تجتاح وسائط التواصل الاجتماعي هذه الأيام والمطالبة بتسريع تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام التي وقعت امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها مئات الثوار؛ قال دقلو إن ذلك لن يخيفهم.

ووقعت جريمة فض الاعتصام خلال فترة تولي المجلس العسكري؛ الذي كان حميدتي عضوا فيه والذي يقول قانونيون إن كافة القرائن والأدلة تشير إلى ضلوعه في تلك الجريمة. وتسود حالة من السخط في الأوساط الشعبية؛ مما دفع بقانونيين إلى التلويح بتدويل القضية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

في حين أكد حميدتي انهم لن يسلموا جهاز الشرطة للمدنيين لاستخدامه في “بطش الشعب”؛ إلا أن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح في البند 36 على أن: “قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون تخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون”. وبالتالي فإن المسؤولية تنعقد لرئيس ومجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون وزارة الداخلية.